فجزم بتوثيقه ، ولا مأخذ له بحسب الظاهر إلاّ هذا (1) ، انتهى. ومرّ الكلام فيه في الفوائد.

وهو كثير الرواية ومقبولها ، وأكثر الأجلاّء سيّما الكليني من الرواية عنه (2) ، فيقوى توثيق ابن فضّال ، مضافا إلى أنّ ظاهر كش وحمدويه قبولهما له.

وقوله : ثلاثين ومائة ، في الاختيار أيضا كذلك ، وتبعه طس ، وتبعه العلاّمة ؛ ولا يخفى أنّه مائتان كما ذكره جش ومائة سهو ، لأنّ الرواة عنه كما مرّ من أصحاب الجواد 7 ومن بعده 7 ، غاية الأمر أنّ فيهم من هو من أصحاب الرضا 7 أيضا ، فكيف يروون عمّن مات قبل الصادق 7 بكثير! لأنّ وفاته 7 كانت في سنة ثمان وأربعين ومائة ، مع أنّ تولده على ذلك يكون قبل قتل الحسين 7 بكثير ، وأبوه سفيان من أصحاب الصادق 7 ، وهو لا يروي عنه إلاّ بواسطة. وفي الكنى ما له دخل ، انتهى (3).

أقول : ما مرّ عن حاشية التحرير فقد تبعه ولده الشيخ محمّد ; فقال : الظاهر أنّ العلاّمة أخذ توثيق سليمان من كلام كش ظنّا منه أنّ لفظ وهو ثقة من كش ؛ والذي يقتضيه النظر أنّه من ابن فضّال ، ولا أقل من الاحتمال المنافي للتوثيق ، انتهى.

قلت : لم يظهر من العلاّمة ظن كون التوثيق من كش ، لأنّ اعتماده‌

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 254 / 181.

(2) روى الكليني في الكافي عن أبي داود بلا واسطة في خمسة عشر موردا ، منها ما في كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير 3 : 9 / 3 ، ويأتي في الكنى عن التعليقة نقلا عن جدّه استظهار كون أبي داود هذا هو المسترق قائلا : كان له كتاب يروي الكليني عن كتابه.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 173.