عنه (1) ، فتدبّر.

والظاهر من روايتهما صحّة نسخة كتابه الذي كان عندهما ، كما يظهر من جش (2) وكش وست أيضا ، بل ربما يظهر منهم صحّة نفس كتابه سيّما من الكافي ، فتأمّل. فلعلّ نسخة غض كانت سقيمة.

لكن في هبة الله بن أحمد أنّ في كتاب سليم حديث أنّ الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين 7 (3) ، فالظاهر أنّ نسخته كانت مختلفة ، في بعضها أمير المؤمنين 7 وبعضها موضعه رسول الله 6 ، سهوا من القلم.

قال جدّي : بل فيه أنّ الأئمة اثنا عشر من ولد رسول الله 6 ، وهو على التغليب ، مع أنّ أمير المؤمنين 7 كان بمنزلة أولاده كما أنّه كان أخاه 6 ، وأمثال هذه العبارة موجودة في الكافي وغيره ، انتهى (4).

على أنّ كونهم اثنى عشر من ولد أمير المؤمنين 7 أيضا على التغليب.

وبالجملة : مجرّد وجود ما يخالف بظاهره لا يقتضي الوضع ، على أنّ الوضع بهذا النحو ربما لا يخلو عن غرابة ، فتأمّل.

وأمّا حكمه بتعديله ، فلعلّه بملاحظة ما مرّ عن ين وقي وعلي بن أحمد العقيقي وكش ، ومرّ في إبراهيم بن صالح جواب آخر ، فتأمّل (5).

__________________

(1) الخصال 2 : 477 / 41 ، الكافي 1 : 444 / 4.

(2) رجال النجاشي : 8 / 4.

(3) انظر رجال النجاشي : 440 / 1185.

(4) روضة المتّقين : 14 / 371.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 171.