الملقّب بأبي خديجة ؛ فذكر بعد ذلك أنّه تاب وكان ممّن يروي الحديث (1) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ذلك بكلام جش أوفق.

وفي صه : ابن مكرم يكنّى أبا خديجة ، ومكرم يكنّى أبا سلمة. قال الشيخ الطوسي : إنّه ضعيف جدا ، وقال في موضع آخر : إنّه ثقة. ثمّ نقل الصلاح عن كش والتوثيق المكرّر عن جش ، وقال : فالوجه عندي التوقّف فيما يرويه لتعارض الأقوال فيه (2).

ولم ينقل التوبة ، ولعلّ التضعيف نشأ عن مثله ، مع أنّ ظاهر ما مرّ عن كش أنّ روايته الحديث بعد التوبة ، وهو الذي يقتضيه التوثيق والقول بالصلاح ؛ فالتوثيق أقوى ، سيّما على اشتراط التفصيل وذكر السبب في الجرح.

وفي تعق على قول ست : مكرم يكنّى أبا سلمة : لذا قال في النقد : لا يبعد اتّحاد هذا مع ابن أبي سلمة الكندي (3). ولا يخفى ما فيه. ولعلّ تضعيف الشيخ لاحتماله ما احتمله في النقد.

وفي الكافي : عن أبي سلمة وهو أبو خديجة (4). وهو يؤيّد ما في جش ، مضافا إلى كونه أضبط من الشيخ ، وموافقة كش أيضا له.

وفي الاستبصار في باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة : أبو خديجة ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا احتياج إلى ذكره (5). وهذا (6) يشير إلى‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 352 / 661.

(2) الخلاصة : 227 / 2 ، وفيها : قال الشيخ الطوسي إنّه ضعيف.

(3) نقد الرجال : 145 / 14.

(4) الكافي.

(5) الإستبصار 2 : 36 / 110.

(6) في نسخة « ش » : وهو.