فهو العطّار ، وإن روى عن الصادق 7 فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزاز الثقة والخثعمي ، وهو أيضا ثقة ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّه عامي (1).

وإذا روى أبو بصير عن الصادق أو الباقر 8 أو غيرهما أو في وسط السند ، فان كان الراوي عنه علي بن أبي حمزة أو شعيب العقرقوفي فهو الأعمى الضعيف ، وإلا فمشترك بينه وبين ليث المرادي ، واحتمال غيرهما بعيد ، لعدم وروده في الأخبار ، انتهى (2).

وقال ابن داود في أواخر رجاله : إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحتها قول ، لأنّ في لقائه له إشكالا ، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما ، وإن كانا مرضيين معظّمين.

وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة (3).

أقول : أمّا توقفه في صحة الرواية التي يرويها محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، فلزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع ، وتبعه في ذلك غير واحد ممّن تأخر عنه ، وهو فاسد ، بل هو : بندفر ، كما يأتي في ترجمته (4).

__________________

(1) الاستبصار 2 : 305 / 1091.

(2) الحاوي الخاتمة : التنبيه الثالث.

(3) رجال ابن داود : 306 / 1.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 282.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 274 : تبصرة : دأب ثقة الإسلام ; في كتاب الكافي ان يأتي في كل حديث بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم 7 ولا يحذف من أول السند أحدا ، ثم إنّه كثيرا ما يذكر في صدر السند محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وهو يقتضي كون الرواية عنه بغير واسطة ، فربما ظنّ بعضهم أن المراد به الثقة الجليل محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وأيدوا ذلك بما يعطيه كلام الشيخ تقي الدين بن داود ; ، ثم ذكر نص كلام ابن داود ثم قال :