هذا حاصل كلامه ; (1).

وهو غير واضح ، بل الذي ينبغي تحقيقه : إنّه إن روى عن الباقر 7 فالظاهر أنّه الثقة ، إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف ابن عقيل ، أو عبيد ابنه. لأنّ النجاشي ذكر أنّ هؤلاء يروون عنه كتابا (2).

بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقر 7 عن علي 7 ، لأنّ كلاّ من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين 7 كما ذكره النجاشي (3).

ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقر 7 فهو مردود لما ذكره.

وأما المروي عن الصادق 7 فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن ، انتهى (4).

أقول : ما ذكره لا يخلو من قوة ، إلا أنّ كون المروي عن الصادق 7 محتملا للصحيح والحسن فقط ، لعله غير حسن ، لأنّ فيمن روى عنه 7 من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول ، فتأمل.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد ، فان كان في كلام الشيخ في أول السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا 7 فهو البزنطي ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره ، ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات.

وإذا وردت عن محمّد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة‌

__________________

(1) الحاوي الخاتمة : التنبيه الثالث.

(2) رجال النجاشي : 323 / 881.

(3) رجال النجاشي : 322 / 880 ، 323 / 881.

(4) الحاوي الخاتمة : التنبيه الثالث.