مسائل ، عنه عبد الله بن محمّد ، جش (1).

وفي ضا بعد الحل : كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل (2).

وفي صه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه ردي‌ء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته (3).

وفي لم : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني (4).

وفي ست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه (5).

وفي تعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجال كش ونشاهده. فظهر وجه إيراده العلاّمة في القسم الأوّل.

وتوقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا.

وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.

وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف.

ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما.

وفي المعراج : يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. وقرّبه بأنّ المذكور في ست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : ردي‌ء (6).

__________________

(1) رجال النجاشي : 99 / 248.

(2) رجال الشيخ : 368 / 19.

(3) الخلاصة : 14 / 4.

(4) رجال الشيخ : 447 / 51.

(5) الفهرست : 35 / 103.

(6) معراج أهل الكمال : 140 141.