الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.

قال (1) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران (2) ، فتدبّر.

وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.

وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة (3) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري (4) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمه ;.

وعن المنتهى : انّه واقفي (5). وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادق 7 ، لكن لم يعهد.

وقال شيخنا البهائي ; : قد يطلق المتأخّرون كالعلاّمة على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به (6) ، انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلاّمة ; : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق (7).

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

__________________

(1) « قال » لم ترد في نسخة « ش ».

(2) أمالي الصدوق : 15 / 2.

(3) الخلاصة : 280.

(4) الخلاصة : 277.

(5) منتهى المطلب : 2 / 763.

(6) مشرق الشمسين : 270.

(7) الوجيزة : 142 / 10.