ومنها : توثيقات إرشاد المفيد ; (1) ، وإن كان ما في محمّد بن سنان يأباه ، لكن يمكن العلاج كما سيجي‌ء (2).

فائدة :

في أسباب الذم وضعف الرواية :

منها : قولهم : ضعيف ، ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ، ويحكمون به بسببه (3).

__________________

نعم لو قالوا في حق شخص انّه صحيح لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر ، لأنّ الصحة عندهم أعمّ من الصحة عند المتأخرين ، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف ، وأمّا حيث لم يظهر التوهم فالأقوى الاعتبار.

(1) قال الوحيد في التعليقة : 11 بعد هذا الكلام : وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق ، نعم يستفاد منها القوة والاعتماد. ثم قال : والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل فيها ، لكن قال في وجهه لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختص بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره ، على وجه يقرب الاتفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر انتهى. وفي العلة نظر ، فتأمل.

وقد أجاب المامقاني في المقباس : 2 / 291 على هذا بقوله : وهو كما ترى ، فانّ توثيقه من ضعّفوه ، أو توقفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقق اشتباهه ، فإن الخطأ من غير المعصوم 7 غير عزيز.

(2) لأنّه عدّه في الإرشاد : 2 / 248 في من روى النصّ على الرضا 7 بالإمامة من أبيه ، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.

وقال في الكتاب التاسع من مصنفات الشيخ المفيد في كتاب الرد على أهل العدد والرؤية : 20 : وهذا الحديث شاذ ، نادر ، غير معتمد عليه ، طريقه محمّد بن سنان ، وهو مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

(3) فقد عدّ الضعيف من أسباب الجرح جمع ، منهم : ثاني الشهيدين في الرعاية : 209 ، والشيخ البهائي في الوجيزة : 5.

وعدّها الداماد في الرواشح : 60 من ألفاظ الجرح والذم.

وقال التقي المجلسي في الروضة : 14 / 396 : بل الحكم بالضعف ليس بجرح ، فان