إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ » الآية. ففي هذا نزلت ، ولم يكن الله تعالى ليبعث رسولا يخاف عليه أن يشرك به ، ورسول الله 9 أكرم على الله عز وجل من أن يقول له : لئن أشركت بي ، وهو جاء بإبطال الشرك ورفض الأصنام وما عبد مع الله عز وجل غيره ، وإنما عنى : الشركة بين الرجال في الولاية ، ولم يكن ذلك تقدم لأحد قبله من النبيين.

[274] وبآخر ، سعد بن حرب ، عن محمد بن خالد ، قال : سئل الشعبي عن قول الله تعالى : « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » (1).

قال الشعبي : أقولها ولا أخاف إلا الله تعالى ، هي والله ولاية علي بن أبي طالب 7.

فهذا بعض ما جاء في القرآن من ذكر الولاية ، مما آثرته والذي جاء في التأويل من ذلك ما يخرج ذكره عن حدّ هذا الكتاب (2). وفيه إيضاح ما ذكر في هذا الباب من ذلك وبيانه وشرحه ، وليس هذا موضع ذكره.

__________________

(1) النساء : 58.

(2) ولهذه العلة لا نتعرض الى بقية الآيات الواردة بهذا الصدد عن الائمة : فمن أراد الزيادة فليراجع.

1 شواهد التنزيل للحسكاني تحقيق المحمودي.

2 غاية المرام للبحراني الفصل الاول في الآيات النازلة في علي 7 من الخاصة والعامة.

3 ما نزل من القرآن في علي 7 للحسين بن الحكم الحبري تحقيق أخي السيد محمد رضا الجلالي.

4 تفسير فرات الكوفي.

5 تفسير البرهان للبحراني.