الحسن 7 وحكمه بين الأنام ، لكن المقدّم حقّ فالتالي مثله.

بيان الملازمة : إنّ المسلمين افترقوا فرقتين : فرقة قالوا : إنّ نصب الإمام بالاختيار ، وفرقة قالوا : [ إنّ ] (1) نصب الإمام بجعل الله الواحد القهّار ، وكلّ من قال بالثاني حصر الإمامة في الاثني عشر إماما آخرهم القائم محمّد بن الحسن 7 ، فلو قال قائل بخلاف ذلك لزم خرق الإجماع وهو محال.

وقد وقع الإجماع أيضا على أنّ المراد بهذه الآية إمام آخر الزمان ، والله تعالى قد نصّ في هذه الآية على أنّ الإمام الذي يكون في آخر الزمان المستضعف في الأرض بجعل الملك الديّان ، و[ ما ] (2) الإمام في آخر الزمان بجعل الله جلّ وعزّ إلاّ القائم المنتظر محمّد بن الحسن 7 كما بيّنّاه ، فتعيّن لذلك كما ادّعيناه ، فقد ظهرت الملازمة. وكذا صحّ (3) المقدّم للزومه وثبوته عند الخصم فيصدق التالي ، فيثبت ظهوره 7 وحكمه بين الأنام ، وذلك هو المطلوب.

وأمّا ثانيا (4) : فكثير ، فقد ذكرنا بعض ذلك في نقله (5) هذا الكتاب فاستغنينا عن ذكره هنا ، إذ في ذلك غنية لأولي الألباب. وإذا ثبت ما قلناه وتعيّن ما ادّعيناه ، فلنذكر شيئا من أحواله وبعض ما يأتي به من أفعاله.

فمن ذلك ما صحّ [ لي ] (6) روايته عن (7) أحمد بن محمّد الإيادي ، يرفعه إلى

__________________

(1) من عندنا.

(2) من عندنا.

(3) في النسخة : صحّة.

(4) يعني به الدليل النقلي.

(5) كذا في النسخة. ولعلّ الصواب : « مقدمة ».

(6) عن منتخب الأنوار المضيئة.

(7) في البحار : وبإسناده عن أحمد ....