طَاعَتِهِ، وَحَاجِزاً عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَعَوْناً عَلَى تَأْدِيَةِ حَقِّهِ وَوَظَائِفِهِ، حَمْداً نَسْعَدُ بِهِ فِي السُّعَدَاءِ مِنْ أَوْلِيَآئِهِ وَنَصِيرُ بِهِ فِي نَظْمِ الشُّهَدَآءِ بِسُيُوفِ أَعْدَائِهِ إِنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ.

يَكِلُّ لِسَانُنَا عَنْ حَمْدِهِ سُبْحَانَهُ لِمَا وَفَّقَنَا لِهَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالْمِدَادِ الْكَرِيمِ أَنْ نَكُونَ لَهُ خَدَمَةً فِي مَحَبَّتِهِ دَائِمِينَ وَعَلَى طَاعَتِهِ دَائِبِينَ نَسْئَلُ الثَّبَاتَ وَالتَّمْكِينَ عَمِلْنَا فِي هَذَا السِّفْرِ الْعَظِيمِ عَلَى مُقَابَلَةِ الْكِتَابِ عَلَى ثَلَاثِ نُسَخٍ خَطِّيَّةٍ وَكَانَ بَيْنَ النُّسَخِ اخْتِلَافٌ بَسِيطٌ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْئاً فِي الْمَعْنَى أَوْ يُبَدِّلْ شَيْئاً فِي الْمَقْصِدِ.

وَقَدْ وَضَعْنَا هَوَامِشَ فِيمَا يَخُصُّ هَذَا الْأَمْرَ، وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ وَالْأَخْبَارُ الْمُنِيفَةُ فَقَدْ أَتَيْنَا بِهَا بِجَمِيعِ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ وَوَضَعْنَا فِي ذَلِكَ الْهَوَامِشَ وَهَوَامِشَ أُخْرَى تُعَضِّدُ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَوْ تَأْتِي بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى لَهَا مِنْ مَصَادِرِهَا، إِضَافَةً إلى أَنَّنَا وَضَعْنَا شَرْحاً لِبَعْضِ الْمُفْرَدَاتِ الصَّعْبَةِ مِنَ الْكِتَابِ، وَيَجْدُرُ بِالذِّكْرِ أَنَّنَا قُمْنَا بِتَصْحِيحٍ لُغَوِيٍّ لِمَا وَرَدَ مِنْ تَصْحِيفٍ فِي تِلْكَ النُّسَخِ نَظَراً لِقِدَمِ بَعْضِهَا وَعَدَمِ وُضُوحِ بَعْضِ الْأَلْفَاظِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

النُّسَخُ الَّتِي عَمِلْنَا عَلَيْهَا