فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص - لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر مخطوطة كانت أو مطبوعة إلا أن يكون في نسخة البحار تصحيفا ظاهرا قد نشأ من النساخ والكتاب.

ولأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلها على المصادر المطبوعة أو المخطوطة ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك. اللهم إلا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر أو بنسخة مطبوعة قد حققت بالأدب الصحيح وقوبلت مع النسخة الأصلية كما عرضنا من ص 262 - 288 على كتاب الغرر والدرر طبع مصر.

3 - ترى في طي الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [ .... ] من دون أن نذيلها بكلام فهي بين طوائف :

طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ ل فجعلناها بين العلامتين

وطائفة منها موجودة في المصدر الذي كان عندنا ساقطة من نسخة الكمباني لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 24 عند النقل من تاريخ ابن خلكان أو يستقيم كما في ص 264 - 286 عند النقل من كتاب الغرر والدرر.

وطائفة منها غير موجودة فى النسخة ويستدعيها الأدب والسياق : لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 296 أو يستقيم كما في ص 182 و 189.

4 - حققنا كثيرا من ألفاظ الحديث على كتب الأدب كما في ص 257 س 9 من قول المصنف « والصريمة » العزيمة في الشىء فقد كان في النسخة « العظيمة » فلم نذيلها بكلام لكونها من أغلاط الطبع واشتباه السمع عند المقابلة وهكذا كل ما كان من الحروف مشتبها بين المعجمة والمهملة.