أقول : وذلك لأنه قد تيسر لهم نسخ متعددة ، وبذل العلماء جمعا ومنفردا جهدهم في تصحيحها ومقابلتها وعرضها على النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ثم أشرف عليها الفاضل المؤمى إليه بدقة وإتقان ، فصححها وعلق عليها ، فلو أن هذه النسخ التي أتيحت لهؤلاء المصححين ، أتيحت لنا - وأنى وأين - لم يكن في عرض النسخة عليها ثانيا كثير جدوى. ولذلك أغفلنا عن طلب النسخ.

اللهم إلا أن نجد نسخة المصنف - قدّس سرّه - فيكون عرض النسخة عليها من الواجب الحتم.

فمن كان من العلماء والفضلاء عنده نسخة من تلك النسخ أو عنده خبر عنها ، فليراجعنا خدمة للدين وأهله ، ونشكره الشكر الجزيل.

2 - راجعنا سائر النسخ المطبوعة ، وهكذا مصادر الكتاب ، عندما عرض لنا أدنى شبهة في سقط أو تصحيف ، وراجعنا مع ذلك كتب الرجال عندما احتمل تبديل في السند.

ولأجل ذلك راجعنا كثيرا من المصادر ، وعرضنا النسخة عليها : بين ما لم يكن بينهما اختلاف ، أو كان اختلاف يسير غير مغير للمعنى ، أو كان الترجيح لنسخة المصنف - قدّس سرّه - فأضربنا عن الايعاز إلى ذلك فإنه لا طائل تحته.

وأما إذا كان الترجيح لنسخة المصدر ، أو كان في نسخة الكمباني تصحيف أو سقط ، أصلحناه في الصلب ، وأوعزنا إلى ذلك في الذيل ، كما يراه المطالع البصير في طي الصفحات ، ومنها ما في ص 26 و 54 و 241 فراجع.