__________________

في سننه 2 - 142 ، والبيهقي في سننه الكبرى 8 - 134 ، والخطيب البغدادي في تاريخه 8 - 343 ، والشافعي في كتابه الأم 6 - 77 ، والرسالة له : 113 ، واختلاف الحديث - هامش كتاب الأم 7 - 20 ... وغيرهم.

هذا والخليفة كان ناسيا أو جاهلا بقوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله ». وغيرها من الآيات مع جهله بالسنة المطهرة.

ومنها : جهله بمعنى الكلالة .. وهي قصة مضحكة مبكية سبقت من الخليفة الأول مفصلا ، وتضاربت أقوالهم جدا ، أطبق على ذكرها الحفاظ وأهل المسانيد والسنن ، فقد جاء في السنن الكبرى 6 - 224 : أن عمر قال : أتى علي زمان لا أدري ما الكلالة ، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. وقال في تفسير القرطبي 5 - 77 : إن أبا بكر وعمر قالا : إن الكلالة من لا ولد له خاصة ، ثم رجعا عنه.

وروى مسلم في صحيحه - كتاب الفرائض - 2 - 3 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 1 - 48 ، وابن ماجة في سننه 2 - 163 ، والجصاص في أحكام القرآن 2 - 106 ، والبيهقي - أيضا - في سننه 8 - 150 ، والقرطبي في تفسيره 6 - 29 ، والسيوطي في الدر المنثور 2 - 251 ، وغيرهم ، وبألفاظ مختلفة والمعنى واحد في خطبة لعمر وفيها : .. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ، ما راجعت رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة ، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه .. حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : يا عمر! ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وإني إن عشت أقض فيها [ يقضي ] بقضية بقضاء بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن!!.

وقريب منه في تفسير ابن كثير 1 - 594 ، وتفسير الطبري 6 - 60 ، وتفسير السيوطي 2 - 249 ، وقد جاء في كنز العمال 6 - 20 قول رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم لحفصة حين سألتها عنه : أبوك ذكر لك هذا ، ما أرى أباك يعلمها أبدا ، فكان عمر يقول ما أراني أعلمها أبدا ، وقال فيه : أخرجه ابن راهويه وابن مردويه وهو صحيح. ولاحظ : كتاب السبعة من السلف : 85.

وها هو يقول - كما حدثنا مرة بن شرحبيل - : ثلاث لأن يكون رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة ، والربا ، والخلافة!!. كما أورده ابن ماجة في سننه 2 - 164 ، وابن جرير في تفسيره 6 - 30 ، والجصاص في أحكام القرآن 2 - 105 ، والحاكم في المستدرك 2 - 304 ، والقرطبي في تفسيره 6 - 29 ، والسيوطي في الدر المنثور 2 - 250 ... وغيرهم.

وأورده البيهقي في السنن الكبرى 6 - 225 ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين 2 - 304 ، وذكره الذهبي في تلخيصه للمستدرك وأقر تصحيح الحاكم له ، وابن كثير في تفسيره 1 - 595 ، وذكر تصحيح الحاكم وأقره عليه.