الازواج فلا غير لهن توجهت إليه إلا من ذكرناه ممن جاء فيه الاثر على ما بيناه.(1)

10 ومن كلام الشيخ أدام الله عزه أيضا في الدلالة على أن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وتسليمه لم يبايع أبابكر : قال الشيخ قد اجتمعت الامة على أن أميرالمؤمنين عليه السّلام تأخر عن بيعة أبي بكر ، فالمقلل يقول : كان تأخره ثلاثة أيام ، ومنهم من يقول : تأخر حتى ماتت فاطمة عليها السّلام ثم بايع بعد موتها ، ومنهم من يقول : تأخر أربعين يوما ، ومنهم من يقول : تأخر ستة أشهر ، والمحققون من أهل الامامة يقولون : لم يبايع ساعة قط ، فقد حصل الاجماع على تأخره عن البيعة ، ثم اختلفوا في بيعته بعد ذلك على ما قدمنا به الشرح ، فما يدل على أنه لم يبايع البتة أنه ليس يخلو تأخره من أن يكون هدى وتركه ضلالا ، أو يكون ضلالا وتركه هدى وصوابا ، أو يكون صوابا وتركه صوابا ، أو يكون خطاء وتركه خطاء ، فلو كان التأخر ضلالا وباطلا لكان أميرالمؤمنين عليه السّلام قد ضل بعد النبي صلّى الله عليه وآله بترك الهدى الذي كان يجب عليه المصير إليه ، وقد أجمعت الامة على أن أميرالمؤمنين عليه السّلام لم يقع منه ضلال بعد النبي صلّى الله عليه وآله في طول زمان أبي بكر وأيام عمر وعثمان وصدرا من أيامه(2) حتى خالفت الخوارج عند التحكيم وفارقت الامة ، فبطل أن يكون تأخره عن بيعة أبي بكر ضلالا ، وإن كان تأخره هدى وصوابا وتركه خطاء وضلالا فليس يجوز أن يعدل عن الصواب إلى الخطاء ، ولا عن الهدى إلى الضلال ، ولا سيما والاجماع واقع على أنه لم يظهر منه ضلال في أيام الذي تقدموا ، (3) ومحال أن يكون التأخر خطاء وتركه خطاء للاجماع على بطلان ذلك أيضا ، ولما يوجبه القياس من فساد هذا المقال ، وليس يصح أن يكون صوابا وتركه صوابا لان الحق لا يكون في جهتين ولا على وصفين متضاد ين ، ولان القوم المخالفين لنا في هذه المسألة مجمعون على أنه لم يكن إشكال في جواز الاختيار و

__________________

(1) الفصول المختارة 1 : 27 29.

(2) في نسخة : وصدرا من إمامته.

(3) في المصدر : في أيام الثلاثة الذين تقدموا عليه.