راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع ، والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وسلم. « 248 - 264 - ص 94 - 101 »

ع ، ن : حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه ، قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري ، قال : قلت للفضل بن شاذان - لما سمعت منه هذه العلل - : أخبرني عن هذه العلل ، أذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من نتائج العقل ، أو هي مما سمعته ورويته؟ فقال لي : ما كنت لاعلم مراد الله عزّ وجلّ بما فرض ، ولا مراد رسول الله (ص) بما شرع وسن ، ولا علل (1) ذلك من ذات نفسي ، بل سمعتها من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام المرة بعد المرة والشئ بعد الشئ فجمعتها. فقلت : فاحدث بها عنك عن الرضا (ع)؟ قال : نعم « ص 101 ، ص 264 »

ن : وحدثنا الحاكم أبومحمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابوري رضي الله عنه ، عن عمه أبي عبدالله محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان أنه قال : سمعت هذه العلل من مولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السّلام متفرقة فجمعتها وألفتها. « 264 »

بيان : قوله : منها أن من لم يقر أقول : لعل الفرق بين الوجه الاول والثاني هو أن المحذور في الوجه الاول عدم تحقق الافعال الحسنة ، وعدم ترك الافعال القبيحة وفي ذلك فساد الخلق وعدم بقائهم واختلال نظامهم ، وفي الثاني المحذور عدم تحقق الامر والنهي اللذين هما مقتضى حكمة الحكيم ، فلو فرض الاتيان بالافعال الحسنة والانتهاء عن الاعمال الفاحشة بدون أمر الله تعالى ونهيه أيضا لتم الوجه الثاني بدون الاول ، و الفرق بين الاول والثالث هو أن الاول جار في الامور الظاهرة بخلاف الثالث ، فإنه مختص بالامور الباطنة ، فلو فرض أن يكون للناس حياء يردعهم عن إظهار الفواحش والظلم والفساد لتم الوجه الثالث أيضا بخلاف الاول.

قوله : فلو لم يجب عليهم معرفته أي الرسول. قوله ثم اختلف همهما ، أقول : لعل المقصود نفي امامة من كان في عصر الائمة عليهم السّلام من أئمة الضلال إذ كانت آراؤهم مخالفة لآراء أئمتنا ، وأفعالهم مناقضة لافعالهم. ويحتمل أن يكون إلزاما على المخالفين

__________________

(1) في المصدرين : ولا اعلل.