قال الصدوق رحمه الله : مشية الله وإرادته في الطاعات الامر بها ، وفي المعاصي النهي عنها والمنع منها بالزجر والتحذير.

53 - يد : العطار ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبدالله عليه السّلام : إن لنا كلاما نتكلم به ، قال : هاته ; قلت : نقول : إن الله عزّ وجلّ أمر ونهى وكتب الآجال والآثار لكل نفس بما قدر لها وأراد وجعل فيهم من الاستطاعة لطاعته ما يعملون به ما أمرهم به وما نهاهم عنه ، فإذا تركوا ذلك إلى غيره كانوا محجوجين بما صير فيهم من الاستطاعة والقوة لطاعته ، فقال : هذا هو الحق إذا لم تعده إلى غيره. «ص 357 - 358»

54 - يد : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن أسباط قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الاستطاعة ، فقال : يستطيع العبد بعد أربع خصال : أن يكون مخلى السرب ، صحيح الجسم ، سليم الجوارح ، له سبب وارد من الله عزّ وجلّ قال : قلت : جعلت فداك فسرها لي ، قال : أن يكون العبد مخلى السرب ، صحيح الجسم سليم الجوارح ، يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها ، فإما أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السّلام ، أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانيا ، ولم يطع الله بإكراه ، ولم يعص بغلبة. «ص 358 - 359»

بيان : السبب الوارد من الله هو العصمة أو التخلية.

55 - يد : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : إن الله عز و جل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه ، وأمرهم ونهاهم ، فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الاخذ به ، وما نهاهم عنه فقد جعل لهم السبيل إلى تركه ، ولا يكونون فيه آخذين ولا تاركين إلا باذن الله عزّ وجلّ. قال(1) الصدوق رحمه الله : يعني بعلمه. «ص 359»

__________________

(1) ليست في النسخ الثلاثة المبطوعة من التوحيد جملة «قال الصدوق» ولعل العلامة المجلسى استظهر ان جملة«يعنى بعلمه» من الصدوق رحمه الله. م