3. حاولنا اجتناب تكرار الروايات ، إلاّ في الحالات التالية :

أ عند وجود نكتة مهمّة كامنة في تفاوت الألفاظ والمصطلحات.

ب إذا كان هناك اختلاف في الألفاظ بين النصوص الحديثية الشيعية والسنّية.

ج إذا كان نصّ الرواية متعلقا ببابين ، بشرط ألاّ يزيد على سطر واحد.

4. في حال تعدّد النصوص على النحو الّذي بعضها عن النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وبعضها عن الأئمّة عليهم السّلام يأخذ حديث النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم موقعه في المتن ، ثُمَّ نحيل إلى عناوين روايات بقيّة المعصومين ونوثّق لها في الهامش ، ما عدا إذا انطوت الرواية على عنصر جديد فحينئذٍ تأخذ موقعها في المتن أيضا.

5. بعد ذكر آيات الباب وما يرتبط بكلّ موضوع ، نذكر الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السّلام على التوالي ، ابتداءً من النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وانتهاءً بالإمام المهدي عليه السّلام ، إلاّ إذا وُجِدَت هناك رواية مفسّرة لآيات الباب ، فهي تقدَّم على سائر الروايات ، أو أن يستلزم التناسب الموضوعي بين النصوص الروائية ترتيبا آخر.

6. نثبّت في مطلع كلّ رواية اسم النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أو المعصوم الّذي ننقل عنه وحسب ، ما خلا الحالات الّتي ينقل فيها الراوي فعل المعصوم ، أو هناك سؤال وجواب ، أو الراوي قد أورد في المتن قولاً لا يدخل ضمن كلام المروي عنه.

7. بسبب تعدّد ألقاب المعصومين عليهم السّلام والأسماء الّتي تستعمل في الدلالة عليهم ، بادرنا إلى انتخاب اسم واحد يعبر عن صيغة ثابتة في الدلالة على المعصوم ، يجيء في أوّل الرواية.

8. تمَّ تثبيت مصادر الروايات والتوثيق لها في الهوامش ، تبعا لترتيب يقدَّم فيهِ المصدر الأكثر اعتباراً ، ثُمَّ الّذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذا ، ولكن ربّما لم نراعِ هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق ؛