فلما سمع المتفقه طعني فيما أورده وقولي إن الشافعي ليس من أهل العلم بهذه الصناعة ولا له فيها بضاعة ظهرت أمارات الغضب في وجهه وتعذر عليه نصرة ما جاء به كما تعذر عليه وعلى غيره ممن حضر القدح فيما كنت أجبت به فتعمد لقطع ما كنا فيه بحديث ابتدأه لا يليق بالمجلس ولا يقتضيه.

فبينا نحن كذلك إذ حضر رجل كانوا يصفونه بالمعرفة وينسبونه إلى الاصطلاح بالفلسفة فلما استقر به المجلس حكوا له السؤال وبعض ما جرى فيه من الكلام.

فقال الرجل هذا سؤال يلزم الكلام فيه ويجب على من أقر بالشريعة طلب جواب صحيح عنه يعتمد عليه.

ثم سألوني الرجوع إلى الكلام والإعادة لما سلف لي من الجواب ليسمع ذلك الرجل الحاضر.

فقلت له ألا سألتم الفقيه إعادة ما كان أورده لعله أن يرضى هذا الشيخ إذا سمعه وعنيت بالفقيه الحاكي عن الشافعي؟

قالوا قد تبين لنا فساد ما أجاب به ولا حاجة بنا إلى إشغال الزمان بإعادته.

قلت فأنا مجيبكم إلى الكلام وسالك غير الطريقة الأولى في الجواب لعل ذلك أن يكون أسرع لزوال اللبس وأقرب إلى سكون النفس إن وجدت منكم مع الاستماع حسن إنصاف.

قالوا نحن مستمعون لك غير جاحدين لحق يظهر في كلامك.

فقلت كان السؤال عن وجه العدل والحكمة في تعذيب الله عزّ وجلّ لمن مات وهو كافر بالعذاب الدائم الذي تقدير زمانه لا ينحصر وقد وقع من العبد كفره في مبلغ عمره المتناهي.

والجواب عن ذلك :