وقال في الفصل الثاني لتوثيق المصادر : والأصل الآخر ، مشتمل على أخبار شريفة متينة معتبرة الأسانيد ، ويظهر منه جلالة مؤلفه (۱) .

وهذا يدل على أن الشيخ المجلسي كان متنبها إلى تعدد الكتابين وإلى أن الكتاب الثاني ليس لأبن بابويه وليس جزء من كتاب الإمامة والتبصرة ، لكنه لما جمع بينهما في الرمر ، وعنون لهما معاً بعنوان : الإمامة والتبصرة ، وأورد تحت هذا العنوان أحاديث كلا الكتابين ، أوجب هذه الشبهة عند المعترضين وقد غفلوا عن أن المجلسي يجمع في الرمز بين الكتابين أحياناً كما في الرمز ( كنز ) لكنز الفوائد وتأويل الآيات ، فتوهموا أن كل ما يرويه المجلسي تحت عنوان « الإمامة والتبصرة ، فإنما هو من الكتاب الذي نسبه إلى ابي الحسن ابن بابويه في مقدمة البحار فاعترضوا عليه بما عرفت ، بل أدت تلك الشبهة إلى أن يعتقد شيخنا الطهراني وجود كتابين بإسم : ( الإمامة والتبصرة ، أحدهما للشيخ أبي الحسن ابن بابويه ، والثاني لبعض قدماء الأصحاب (2) .

مع أن هذا الإسم لم ينسب لغير أبي الحسن ابن بابويه في الفهارس أصلاً .

ثم اني لاحظت أن المجلسي رحمه الله لما ينقل عن كتاب الإمامة والتبصرة للشيخ أبي الحسن يضيف إلى رمز : الإمامة والتبصرة ، قوله : لعلي بن بابويه » ، وعندما ينقل عن الكتاب الآخر يأتي بالرمز ( الإمامة والتبصرة ، مجرداً دون إضافة شيء .

وأخيراً : فبالوقوف على نسخة المجلسي بعينها انحلت الشبهة ، حيث عرفنا أن المجموعة التي كانت عنده ، ضمت كتابين :

الأول : كتاب و الإمامة والتبصرة من الحيرة لشيخنا أبي الحسن ابن بابويه وهو الكتاب الذي نقدم له بهذه الدراسة ، وقد عرفت علاقة المجلسي

__________________

(1) المصدر نفسه ( ج ۱ ص 26 ) .

(2) الذريعة ( ج 2 ص 342 ) .