۱۱ باب آيات ظهوره عليه السّلام .

۱2 باب أصحاب القائم عليه السّلام .

۱3 باب التوقيعات الصادرة منه عليه السّلام .

14 باب فيه حديث اللوح المحتوى على العدد والاسم .

وبالرغم أن هذا ليس هو مقنعاً كل الاقناع ، إلا أنه يوجب الظن باستدراك بعض ما يحتمل سقوطه ، مع انه ما امكننا ان نجهد لحصوله .

ومع أن هذه المحاولة تبلورت لدي ، إلا أني تنبهت أخيراً إلى أمر أوقفني عن المضي في تنفيذ العمل ، وذلك أني وجدت الشيخ المؤلف يُصرح بأن ما أثبته وجمعه في هذا الكتاب انما هو : الصحيح من الأخبار ، فقد ذكر هذا في موضعين من المقدمة ، يقول في الفقرة : [۸] والحجة فيمن قال بالوقف عليه قد استقصيت بصحيح الأخبار في باب إمامته ..

ويقول في الفقرة [ 12 ] : وقد بينت الأخبار التي ذكرتها الأخبار عن الأئمة الهادين عليهم السّلام .

ووجدت أن المؤلف في الأبواب التي عنونها في الكتاب والموجودة كاملة من دون نقص في نسختينا هاتين ، انما اقتصر فيها على بعض ما رواه من الأخبار والتي نقلت من طريقه ، فلم يورد في الباب جميع ما وقع له من الروايات ، مثلا : الباب الثاني : باب ان الأرض لا تخلو من حجة ، أورد المؤلف فيه (15) حديثاً فقط ، بينما المروى بطريقه في موضوع هذا الباب حسبها وقفنا عليه من رواياته هو (27) حديثاً .

فتوقفت عن ايراد كل ما وقع المؤلف في طريق روايته ، بعنوان انه ه مستدرك لهذا الكتاب ، إذ لا يمكن ان نعتبر حديثاً مستدركاً لهذا الكتاب إلا إذا التزمنا بما التزم به المؤلف من « صحة الخبر » ، ولكن بما أن ملاك الصحة في نظر المؤلف وطريقة تصحيح الأخبار عنده غير معروف لدينا ، وليس هو حسب المصطلح المتأخر من « التصحيح » ، فمن غير الممكن الاستدراك للكتاب بالمعنى العلمي الصحيح للاستدراك .