( الفصل الأول )

في ذكر بعض الأخبار التي جاءت في النص

على عدد الاثني عشر من الأئمة

من طريق العامّة ، على طريق الإجمال

اعلم : أنّ الخبر إذا رواه المعترف بصحّته ، الدائن بصدقه ، ووافقه في ذلك المنكر لمضمونه ، الدافع لما اشتمل عليه ، فقد أسفر فيه الحقّ عن وجه الدلالة ، لاتّفاق المتضادّين في المقالة ، إذ لو كان باطلا لما توفّرت دواعي المنكر له في نقله وهو حجّة عليه ، بل كانت منه الدواعي متوفّرة في دفعه على مجرى العرف والعادة ، لا سيّما وقد سلم من نقل معارضة تسقط الحجّة به ، أو دعوى تكافئه في الظاهر فتمنع من العمل عليه والاعتقاد به ، وإذا كانت الأخبار الواردة في أعداد الأئمّة عليهم السّلام بهذه الصفة فقد وجب القطع بصحّتها.

فممّا جاء من الأخبار التي نقلها أصحاب الحديث غير الإماميّة في ذلك وصحّحوها : ما رواه الإمام أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقنديّ محدّث خراسان قال : أخبرنا أبو العبّاس المستغفريّ قال : حدّثنا أبو الحسين (1) نصر بن أحمد بن إسماعيل الكسائي (2) ، أخبرنا أبو حاتم جبريل ابن مجاع الكسائي ، أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : وأخبرنا أبو القاسم الكاتب ، أخبرنا أبو حامد الصائغ ، أخبرنا أبو العبّاس الثقفي ، حدثنا قتيبة.

__________________

(1) في نسخة « م » : الحسن.

(2) في نسخة ق : الكشاني.