رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ، فإنّ من سنّته حمل [النّاس] على الجهاد وطلب الثّواب من الله ، فأفسد على النّاس الجهاد ، وأفسد النيّات ، وسنّ فيهم الجهاد بالكرى ، فترك النّاس ما أمرهم الله به ، ومالوا للكرى ، والنّاس يجاهدون منذ زمانه إلى اليوم على مطامع العطاء ، وكرى الدّيوان ، فذهب الجهاد الّذي أمر الله به إلّا من قوم قليل ، وأجمعت الأمّة ، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لم يفرض لأمّته العطاء ، ولا وضع لهم ديوانا ، وما فعل الرّجل هذا إلّا خلافا على رسول الله ، وعلى صاحبه.

195 وممّا نقموا عليه : ما أحدث في الفروج ، وقوله : لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلّا من الأكفاء ، فمضت السنّة بذلك ، إلى اليوم ، وجرى الحكم بالحكميّة والعصبيّة ، (1) والكتاب ينطق بخلاف ذلك والسنّة ، وجائت بإجماع الأمّة ، أنّ رسول الله ، عمل في ذلك بخلاف ما عمله الثّاني وسنّه.

196 وممّا نقموا عليه : قوله : ليس على عربيّ ملك ، وقد سبي

__________________

(1) رواه عبد الرزّاق الصّنعاني في مصنّفه ج 6 ، (صلّى الله عليه وسلّم) 152 ، الحديث 10324 ، قال : قال عمر بن الخطّاب : لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلّا من الأكفاء.

وفي (صلّى الله عليه وسلّم) 154 رقم الحديث 10331 ، عبد الرزّاق ، عن ابن جريح قال : وزعم ابن شهاب أنّ عمر بن الخطّاب قال على المنبر : والّذي نفس عمر بيده لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب الّا من الأكفاء. ورواه أيضا البيهقي في سننه ج 7 ، (صلّى الله عليه وسلّم) 133 ، قال عمر رضى الله عنه لا ينبغي لذوات الأحساب تزوّجهنّ الّا من الأكفاء.