ويردّ تعليله الأوّل أنّ مراده بالكبير الجليل فليس له مفهوم ، وقال فيه وفي رجاله : وليس بصاحب التّاريخ فهو لدفع توهّم الطّبري العامّي.

وتعليله الثّاني أنّه مبتن على وهم البحراني أنّ الموجود لمحمّد بن جرير الطّبري تبعا لابن طاووس كالمجلسي كما مرّ.

وأمّا ما في فهرست ابن النديم في الصفحة 59 (1) ، وأغاني أبي الفرج (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 101 من ج 11 وفي ط ، ج 12 (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 297.

أبو جعفر بن رستم الطّبري في طريق حديث طرق أبي الأسود عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام) ، وضع النّحو ، فاحتمال كونه هذا كما صدر عن بعض فوهم عظيم ، حيث أنّ ذاك «أحمد بن محمّد بن يزداد بن رستم» يروي عن المازني ، وعن صاحبي الكسائي عنونه الخطيب (2) والحموي في باب أحمد ، فكيف يحتمل اتّحاد «محمّد بن جرير» و «أحمد بن محمّد» ، نعم يمكن التّعبير عن كلّ منهما «بأبي جعفر ، ورستم جدّ الأوّل وأبو جدّ هذا ، إلّا أنّ العامّة كلّما أطلقو اللفظ أرادوا به ، «أحمد بن محمّد» وابن طاووس أطلقه على «محمّد بن جرير» فلا إشتباه أيضا في أبي جعفر بن رستم.

أقول : انتهى كلام العلّامة التستري سلّمه الله.

16 وللعلّامة المامقاني «رحمه الله» جولة في المقام في كتابه تنقيح المقال المجلّد الثّاني من أبواب الميم إذ يأتي بثلاث محمّدين كلّهم ابن

__________________

(1) أوّل المقالة الثّانية في أخبار النّحويين.

(2) تاريخ بغداد ، ج 5 ، (صلّى الله عليه وآله وسلّم) 125.