الثاني : في الإشارة (1) إلى الإستدلال على الرجعة وإمكانها ووقوعها.

الثالث : في جملة من الآيات القرآنية الدالّة على ذلك ولو بانضمام الأحاديث في تفسيرها.

الرابع : في إثبات أنّ ما وقع في الاُمم السابقة يقع مثله في هذه الاُمّة.

الخامس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الاُمم السابقة.

السادس : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في الأنبياء (2) والأوصياء السابقين.

السابع : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول استبعاد الرجعة (3) الموعود بها في آخر الزمان.

الثامن : في إثبات أنّ الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمّة عليهم السّلام في هذه الاُمّة في الجملة ، ليزول بها الاستبعاد المذكور.

التاسع : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الشيعة وغيرهم من الرعيّة.

العاشر : في جملة من الأحاديث المعتمدة الواردة في الإخبار بالرجعة لجماعة من الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام.

الحادي عشر : في أنّه هل بعد دولة (4) المهدي عليه السّلام دولة أم لا؟

الثاني عشر : في ذكر شبهة منكر الرجعة والجواب عنها.

والله وليّ التوفيق وبيده أزمّة التحقيق.

________________________

1 في حاشية « ح » في نسخة : الارشاد.

2 في « ط » زيادة : والمرسلين.

3 في « ح » : الاستبعاد عن الرجعة.

4 ( دولة ) لم ترد في « ح ، ك ، ط ، ش ».