و قد ذكر الحاكم في بعض ما رواه الحبري إنّه : (على شرط الشيخين) يعني البخاريّ و مسلم (1) و وافقه الذهبيّ على هذا أيضا (2) .

و من المعلوم أنّ شرط الشيخين حاو لشرط الوثاقة في الرواة، على أقل الاحتمالات (3) مع أنّ الحاكم قد صرّح في خطبة (المستدرك) بوثاقة رواة الطرق التي أوردها في كتابه فقال : (و أنا أستعين باللّه تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتجّ بمثلها الشيخان أو أحدهما) (4) .

ثمّ إنّ الذهبيّ الذي مرّت موافقته على تصحيح روايات وقع الحبريّ في طريقها قد أعدّ كتابه الكبير (ميزان الاعتدال) لخصوص المجروحين في نظره من الرواة، و هو لم يذكر الحبريّ في هذا الكتاب، مع التفاته اليه، لأنّه ذكره في ترجمة شيخه الحسن الأنصاري العرني (5) ، و ترجم له في (تاريخ الإسلام) (6) .

فلو أخذنا بنظر الإعتبار أمرين، ظهر لنا أنّ الذهبي يعتمد على الحبري و لا يقدح فيه:

الأمر الأوّل : أنّ الذهبيّ متعصّب ضدّ رواة فضائل أهل البيت عليهم السّلام ، حتّى أنّه جرح كثيرا من الثقاة لمجرد روايتهم لمثل حديث (مدينة

__________________

(1) المستدرك على الصحيحين (ج 1 ص 13 و 507).

(2) تلخيص الذهبي، بذيل المصدر السابق، في نفس المواضع.

(3) لمعرفة الشروط لاحظ كتاب (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي، و تدريب الراوي للسيوطي (ج 1 ص 130).

(4) المستدرك على الصحيحين (ج 1 المقدمة) و لاحظ تدريب الراوي (ج 1 ص 127).

(5) ميزان الاعتدال (ج 1 ص 484).

(6) لاحظ : ما نقلناه في (ص 20) من نسمات الأسحار.