هذا الحديث، و حديث آخر لم يتابع عليه (1) .

لكن لا يصحّ هذا الطعن :

قال المزّيّ : هذا [ أي عدم وجود المتابعة ] لا يقدح في صحّة الحديث، لأنّ وجود المتابعة ليس شرطا في صحّة كلّ حديث صحيح (2) .

و قال الذهبيّ : بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع و أكمل رتبة، و أدلّ على اعتنائه بعلم الأثر و ضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها.

و إن تفرّد الثقة المتقن، يعدّ صحيحا غريبا (3) .

و قال اللكهنويّ : ربّما يطعن العقيليّ أحدا و يجرحه بقوله : «فلان لا يتابع على حديثه» فهذا ليس من الجرح في شي‏ء، و قد ردّ عليه العلماء في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك (4) .

و أمّا ما نقل عن الحاكم و ابن حجر حول «أو هي أسانيد ابن عبّاس» فنجيب عنه:

أوّلا : إنّ التمثيل لأوهى أسانيد ابن عبّاس بهذا السند لم يرد في كتاب الحاكم النيسابوري أصلا، فقد ذكر أمثلة لأوهى الأسانيد في كتابه «معرفة علوم الحديث» و لم يرد فيها هذا السند.

و قد تنبّه الشيخ الدكتور نور الدين عتر الى هذا، و أشار في هامش كتابه‏

__________________

(1) تهذيب التهذيب (ج 1 ص 267).

(2) نقله في هامش الرفع و التكميل (ص 122).

(3) ميزان الاعتدال (ج 2 ص 231).

(4) الرفع و التكميل (ص 122 123).