الثّاء المثلثة المفتوحة والنّون المشدّدة والياء المقلوبة ألفا مقصورة والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاى بعدها الف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن وقد جعلها العلاّمة (ره) فى إيضاح الاشتباه بالقصر وابن طاوس وتلميذه ابن داود والسّيّد الدّاماد بالمدّ والفرق بينهما أن الممدود يكتب بالالف كصفراء والمقصور يكتب بالياء كحبلى وظاهر القاموس وغيره أن القياس هو القصر لانه ذكره بالياء ثم قال : ويمدّ وبالجملة فالموجود ثبتا فى كتب اللغة بالقصر وثبت كتب الرّجال لا عبرة به وليس فيها ما هو خط مصنّفه ولو وجد فالغالب على المصنّفين فى غير اللغة عدم مطابقة كتابتهم لقواعد الكتابة وعدم موافقتها للغة كما لا يخفى ( الى آخر ما قال ) ».

أقول : من أراد التّحقيق فليخض فيه فانّ المقام لا يقتضي أكثر من ذلك وما ذكرناه احتمال محض والسّلام على من اتّبع الهدى.

قال المصنّف (ره) فى أواخر كتابه

( ص 477 ؛ س 6 )

« وروى شريك وغيره أنّ عمر أراد بيع أهل السّواد ( الى آخر ما قال ) ».

أقول : قد ذكرت فى ذيل العبارة ما هو شاف واف لايضاح المطلب وكاف فى بيان المقصود الاّ أنّى اطّلعت بعد ذلك على تحقيق فى ذلك الموضوع أحببت أن أشير إليه هنا وهو :

قال فضل الله بن روزبهان الاصبهانىّ فى كتاب سلوك الملوك

ما نصّه بالفارسيّة

( انظر الباب السادس ؛ الفصل الثانى من النسخة المطبوعة ؛ ص 277 ) :

« بدان أيّدك الله تعالى كه اختلافست ميان أصحاب مذهبين در تعيين أراضى عشرى وخراجى ؛ أمّا در مذهب حنفيّه در محيط گويد : خراج أراضى دو نوع است