ورويتم عن يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أنّ عمر بن الخطّاب أتى بامرأة حبلى وقد زنت فأمر برجمها ؛ قال : فمرّوا بها على عليّ بن أبى طالب فقال : يا هذا [ ان كان ] سبيلك عليها بذنبها فما سبيلك على الّذي فى بطنها؟! قال عمر : فكيف أصنع؟ قال : تربّص بها حتّى تضع ، قال : فتركها ثمّ وضع يده على رأسه وقال : لو لا عليّ لهلك عمر ؛ وخلّى عنها (1).

__________________

(1) قال المجلسى فى تاسع البحار فى باب قضاياه نقلا عن مناقب ابن شهرآشوب وبشارة المصطفى للطبرى ( ص 483 من طبعة أمين الضرب ) : « وروى أنه أتى بحامل قد زنت فأمر عمر برجمها فقال له أمير المؤمنين (ع) : هب أن لك سبيلا عليها فأى سبيل لك على ما فى فى بطنها؟ والله تعالى يقول : ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها؟ قال : احتط عليها حتى تلد فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ، فسرى ذلك عن عمر وعول فى الحكم به على أمير المؤمنين (ع) » أقول : قال الجزرى فى النهاية : « العضل المنع والشدة يقال أعضل بى الأمر اذا ضاقت عليك فيه الحيل ؛ ومنه حديث عمر : أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو حسن وروى معضلة أراد المسألة الصعبة او الخطبة الضيقة المخارج من الاعضال والتعضيل ويريد بأبى الحسن على بن أبى طالب (ع) » وقال نجم الائمة الرضى فى شرح الكافية لابن الحاجب فى مبحث لا التى لنفى الجنس ( ص 111 من طبعة تبريز سنة 1374 ). « واعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة فينتصب وينزع منه لام التعريف ان كان فيه نحو : لا حسن فى الحسن البصرى ، وكذا لا صعق فى الصعق ، او مما أضيف إليه نحو لا امرأ قيس ولا ابن زبير ، ولا يجوز هذه المعاملة فى لفظى عبد الله وعبد الرحمن اذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره تعالى حتى يقدر تنكيرهما قال : لا هيثم الليلة للمطى وقال :

ولتأويله بالمنكر وجهان اما أن يقدر مضاف هو مثل فلا يتعرف بالإضافة