عليّ الى خالد فاذا هو مشتمل على السّيف تحت ثيابه فقال له : يا خالد أو كنت فاعلا؟ قال : اى والله اذا لوضعته فى أكثرك شعرا فقال عليّ صلوات الله عليه : كذبت ولؤمت (1) أنت أضيق حلقة من ذاك ، أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لو لا ما سبق به القضاء لعلمت أىّ الفريقين شرّ مكانا وأضعف جندا (2) فقيل. لسفيان وابن حىّ ولوكيع (3) : ما تقولون

__________________

نشير الى ما ذكره صاحب الاستغاثة فى ذلك الموضوع وهو قوله فى أوائل كتابه المذكور ( ص 19 من طبعة النجف ) : « ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال : لا يفعلن خالد ما أمرته به ، حتى احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا : يجوز الكلام بعد التشهد وقبل التسليم فان أبا بكر فعل ذلك للضرورة. وقال آخرون : لا يجوز ذلك فان أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم فى نفسه ، وتنازعوا فى اختلافهم فى هذا المعنى فقلنا لهم : أما تجويزكم فى الصلاة فانا غير محتاجين الى منازعتكم فيه لانا غير آخذين بفعل أبى بكر ولا متبعين له فيه ولكن عرفونا ما الّذي دعا أبا بكر الى ان قال : لا يفعلن خالد ما أمرته به ؛ قبل تسليمه؟ وما هو؟ ولم هو؟ فكانوا فى ذلك صما بكما عميا.

فقالت شيعة آل محمد عليهم السّلام : قد علمنا وعلم كل ذى فهم أنه نهاه عن أمر منكر بعد أن أمره به وجهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن ائمتنا عليهم السّلام فانهم قالوا : ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين عليه السّلام » ( الى آخر ما قال فمن أراده فليراجع الكتاب المشار إليه ص 21 19 ).

ومن أراد البحث عن القضية تفصيلا فليراجع مظانه كتشييد المطاعن واحقاق الحق وغيرهما فان المقام لا يسع البحث عن ذلك.

(1) غير ح : « لمت ».

(2) ذيل آية 75 سورة مريم و ( أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ) أيضا مأخوذ من آية 73 من تلك السورة.

(3) ح : « ووكيع ».