من النوادر ، وبنوا على أنه كتاب واحد ، وأنه للامام الرضا ( عليه السلام ) لأن أوله علي بن موسى ، وعبائره كما عرفت توهم أنه الإمام ، حتى أوهمت العلماء وخصوصاً اذا كان على ظهره الخطوط والإجازات المنقولة ، فتوهم القميون أنه للإمام الرضا ( عليه السلام ) وحكوا ذلك للفاضل أمير حسين ، فإذا جاز ذلك سقطت الشهادة عن الاعتبار ، ولم تدخل في الخبر الواجب العمل 1 .

وقد انتبه السيد محمد هاشم الخونساري مؤلف الرسالة في تحقيق حال فقه الرضا إلى امتزاج نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بالكتاب ، وغفل عن ذلك من سبقه 2 .

وقد سبق منا القول في النسخة واضطراب أوراقها .

وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين :

الأولى : النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة آية الله المرعشي العامة ، في قم المقدسة ، برقم 4414 3 ، وتتكون من 208 ورقة ، كل صفحة بطول 8 / 17 سم ، وعرض 11 سم ، وبمعدل 16 سطر ، وقد كتبت عناوين الكتاب بالخط الأحمر ، وتحتوي بين السطور على تفسيرات وحواش تختلف عن خط المتن بتوقيع ( م ح م د ) ، وبعضها بتوقيع ( منه ) ، مجهولة الناسخ والتأريخ .

أولها : فقه الرضا ( عليه السلام ) للامام علي بن موسى . بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين ، الحمد لله رب العالمين . . .

آخرها : إلى هنا خطه سلام الله عليه وعلى آبائه وابنائه . تم . للكتاب ملحقات تركناها .

ومن خصائص النسخة المذكورة ما يلي :

1 انها أصح عبارة وأقل غلطاً من نسخة المكتبة الرضوية ، ممّا يدل على فضيلة ناسخها .

2 ان لفظة ( العالم عليه السلام ) وردت فيها أكثر مما وردت في النسخة الثانية .

__________________________

1 فصل القضاء : 423 .

2 انظر رسالته : 15 .

3 النسخة المذكورة غير موجودة في الفهرس المطبوع للمكتبة ، أي أنها لم تفهرس بعد .