النسخة الأصل وأدخل المجلد أو الناسخ الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر .

فاشتبه على المجلسي رحمه الله أو على الذي نقل عن المجلسي ، أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب .

وقال السيد الصدر في فصل القضاء : ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه :

ومنّ عليهم بالثواب . ثم انخرمت الورقة اليسرى كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان .

وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس .

ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين ، إلى هذه الخصوصيات 1 .

وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال :

عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء 2 .

وقال شيخنا العلّامة الانصاري في فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : « خذوا ما رووا وذروا ما رأوا » 3 .

فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال ، وبعدم الفصل عن كتب __________________________

1 فصل القضاء : 423 .

2 عدة الاصول 1 : 56 .

3 الغيبة : 251 252 .