واحتمل كذلك أن يكون هذا الكتاب لمحمد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) لما قال النجاشي في ترجمته ما هذا لفظه : له نسخة يرويها عن الرضا ( عليه السلام ) أخبرنا أبو الفرج محمد بن علي بن قرة إلى أن قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن زيد قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) بالنسخة 1 .

وذكر احتمالات أخرى لذلك .

وقال صاحب مفاتيح الاصول بصحة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا : ومن أعظم الشواهد على ذلك مطابقة رواية الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك ، وشدة تمسكهما به ، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة والأخبار المستفيضة . واتفقا باختيار ما في هذا الكتاب ، وخالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب ، وعبرا في الغالب بنفس عباراته ، وجعلها الصدوق في الفقيه وهو كتاب حديث درايةً ولم يسندها الى الرواية ، ويلوح من الشيخ المفيد الأخذ به والعمل بما فيه في مواضع من المقنعة ، ومعلوم أن هؤلاء الأعاظم الذين هم أساطين الشيعة وأركان الشريعة ، لا يستندون إلى غير مستند ، ولا يعتمدون على غير معتمد ، وقد سرت فتاواهم إلى من تأخر عنهم ، لحسن ظنهم ، وشدة اعتمادهم عليهم ، وعلمهم بأنهم أرباب النصوص ، و أن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج ( عليهم السلام ) ، وقد ذكر الشهيد في الذكرى أن الأصحاب كانوا يعملون بشرائع علي بن بابويه ، ومرجع كتاب الشرائع ومأخذه هو هذا الكتاب ، كما هو معلوم لمن تتبعهما ، وتفحص ما فيهما ، وعرض أحدهما على الآخر ، ومن هذا يظهر عذر الصدوق في عده لرسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول . فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي الذي هو حجة عنده ، ولم يكن الصدوق ليقلد أباه فيما أفتاه حاشاه ، وكذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه ، فإنه ليس تقليداً بل اجتهاداً ، لوجود السبب المؤدي إليه ، وهو العلم بكون ما تضمنه هو عين كلام الحجة انتهى 2 .

__________________________

1 مستدرك الوسائل 3 : 360 .

2 مفاتيح الاصول : 353 354 .