ذلک ، وکذلک فیما أمر به ؛ لأنا لا نُرخّص فیما لم یُرخص (1) فیه رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله إلا لعلة خوف ضرورة ، وأما (2) أن نستحلّ ما حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أو نحرّم ما استحل (3) رسول الله صلّى الله عليه وآله فلا یکون ذلک أبداً ؛ لأنا تابعون لرسول الله صلّى الله عليه وآله مسلمون له ، کما کان رسول الله صلّى الله عليه وآله تابعاً لأمر ربه عز وجل مسلّماً له ، وقال الله عزّ وجلّ : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) (4) .

وإن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن أشیاء لیس نهی حرام بل إعافة وکراهة ، وأمر بأشیاء لیس أمر فرض ولا واجب ، بل أمر فضل ورجحان فی الدین ، ثمّ رخّص فی ذلک للمعلول وغیر المعلول، فما کان عن رسول الله صلّى الله عليه وآله نهی إعافة أو أمر فضل ، فذلک الذی یسع استعمال الرخص فیه .

إذا ورد علیکم عنا فیه الخبران، باتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره ، وکان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقلة فیهما ، یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعاً ، أو بأیهما شئت وأحببت ، موسّع ذلک لک .من باب التسلیم لرسول الله صلّى الله عليه وآله والردّ إلیه وإلینا ، وکان تارک ذلک من باب العناد والإنکار و ترک التسلیم لرسول الله صلّى الله عليه وآله مشرکاً بالله العظیم.

فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما على کتاب الله ، فما کان فی کتاب الله موجوداً حلالاً ، أو حراماً ، فاتّبعوا ما وافق الکتاب ، وما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه على سنن النبی صلّى الله عليه وآله، فما کان السنة موجوداً

____________________

(1) فی الحجریة : یترخص.

(2) فی المطبوع ونسخة «ک ، ر : فأما ، وما فی المتن أثبتناه من نسخة «ق ، ع» والحجریة .

(3) فی نسخة «ع، ک ، ر »: ما استحله .

(4) سورة الحشر 59 : 7 .