في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين » (1).

5399 و « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) (2) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه » (3).

5400 وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال : « رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فسأل أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأل فقال ( عليه السّلام ) : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه السّلام ) على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان ( عليه السّلام )

__________________

(1) رواه الكليني ج 7 ص 367 بسند حسن كالصحيح ، والمشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم ، وسائر الأصحاب ذكروها رواية وقال المحقق : لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الأرش السوقي وروى في عين الدابة ربع قيمتها.

(2) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج 2 ص 510 عنه عن أبي جعفر (ع).

(3) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم عليه السّلام حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لأنه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لا يسقط من علو أو في بئر ، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. ( م ت )