بسم الله الرحمن الرحيم

أبواب القضايا والأحكام

باب

* ( من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز ) *

قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه :

3216 روى أحمد بن عائذ (1) عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام : « إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل

__________________

(1) طريق المؤلف إليه صحيح وهو ثقة كما في « جش » ، وأما سالم بن مكرم أبو خديجة وقد يكنى أبا سلمة فهو ثقة عند النجاشي أيضا ، وقال العلامة في الخلاصة : « قال الشيخ انه ضعيف وقال في موضع آخر : انه ثقة ، والوجه عندي التوقف فيما يرويه لتعارض الأقوال » أقول : تضعيف الشيخ إياه مبنى على زعمه اتحاد الرجل مع سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني الذي ضعفه النجاشي وابن الغضائري والعلامة ، والدليل على ذلك أن الشيخ رضوان الله عليه ذكر الرجلين في عنوان وقال : « سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة » مع أن أبا سلمة نفس سالم دون أبيه كما في فهرست النجاشي ورجال البرقي ويؤيد ذلك ما رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 218 في شراء العبدين المأذونين كل واحد منهما الاخر باسناده عن أحمد ابن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله (ع) كما سيجئ عن المؤلف ، تحت رقم 3247 وفى التهذيب ج 2 ص 138 باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة وعليه فلا وجه لتوقف العلامة قدّس سرّه فيه ( راجع لمزيد التحقيق قاموس الرجال ج 4 ص 297 ).