الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.

142 باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

832

1 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بما شرط وإن شاء أمسك واتخذ عليها ونكح عليها.

833

2 علي بن الحسن بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السّلام وذكر له ذلك فقال : إن لأبيها حمران حقا ، ولا يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.

834

3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قال فقال أبو عبد الله عليه السّلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

__________________

832 التهذيب ج 2 ص 219.

833 التهذيب ج 2 ص 217 الكافي ج 2 ص 28 بتفاوت في اللفظ الفقيه ص 321.

834 التهذيب ج 2 ص 219.