وأمض (1) اختيارك ، وائتمر (2) فأمض ائتمارك ، فإنك القائل (3) المصدق (4) ، والحاكم الموفق ، والملك المخول (5) ، لانستحل (6) في شيء (7) معصيتك (8) ، ولا نقيس علما بعلمك ، يعظم عندنا في ذلك خطرك (9) ، ويجل عنه في أنفسنا فضلك.

فأجابه أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فقال (10) : إن (11) من حق من عظم جلال الله (12) في نفسه ، وجل موضعه من قلبه ، أن يصغر عنده لعظم ذلك كل ما (13) سواه ، وإن (14) أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله (15) عليه ، ولطف إحسانه إليه ، فإنه

__________________

وفي المرآة : «قوله : من الغل ، أي أغلال الشرك والمعاصي. وفي بعض النسخ القديمة : أطلق عنا رهائن الغل ، أي ما يوجب أغلال القيامة».

(1) في «د ، م ، ن ، بح ، جت» والبحار : «فامض».

(2) قال الجوهري : «الائتمار والاستئمار : المشاورة ، وكذلك التآمر على وزن التفاعل». الصحاح ، ج 2 ، ص 582 (أمر).

(3) في حاشية «د» وشرح المازندراني : «العامل».

(4) في «بح» : «الموثوق».

(5) في شرح المازندراني : «والملك المخول ، أي المملك ؛ يعني أعطاك الله عزوجل الملك ورئاسة الدارين ، من خوله الله الشيء تخويلا ، إذا أعطاه إياه». وراجع : النهاية ، ج 1 ، ص 88 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1317 (خول).

(6) في «ع ، بف» : «لايستحل». وفي «م» وحاشية «د ، ن» : «لا نستحيل».

(7) في «م ، بح ، جت ، جد» وحاشية «د ، ن» وشرح المازندراني والمرآة : + «من».

(8) في شرح المازندراني : «لانستحل في شيء من معصيتك ، بسبب مخالفة أمرك ونهيك وغيرهما ، و «نستحل» إما من الحلال ، يقال : استحله ، أي اتخذه حلالا ، أو من الحلول ، وهو النزول ، وهذا أنسب بلفظة «في». و «من» ليست في بعض النسخ».

وفي المرآة : «قوله : لا نستحل في شيء من معصيتك ، لعله عدي ب «في» لتضمين معنى الدخول. وفي بعض النسخ القديمة : لا نستحل في شيء معصيتك ، وهو أظهر».

(9) الخطر : القدر والمنزلة. الصحاح ، ج 2 ، ص 648 (خطر).

(10) في «د ، ع ، ن ، بح ، بن ، جد» وشرح المازندراني : «فقال».

(11) في «بح» : «وإن».

(12) في المرآة : «قوله عليه‌السلام : من عظم جلال الله ، إما على التفعيل بنصب جلال الله ، أو بالتخفيف برفعه».

(13) في «جد» : «من».

(14) في «د ، م ، بح» : + «من».

(15) في «د ، م ، بح ، جت» والبحار ، ج 77 : «نعم الله».