سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلاَّ وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا (1) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ (2) فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ (3) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ ». (4) ‌

13659 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (5) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ (6) ». (7) ‌

__________________

والمراد من أبي حسّان العجلي هو موسى بن عبيدة أبو حسّان العجلي الكوفي المذكور في رجال الطوسي ، ص 300 ، الرقم 4409.

(1) في « بن » : « وما ».

(2) خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه. وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية. انظر : النهاية ، ج 2 ، ص 14 ( خدش ) ؛ وج 1 ، ص 39 ( أرش ).

(3) جلده يجلده : ضربه بالسوط ، وأصاب جلده. ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 401 ( جلد ) ؛ الوافي ، ج 1 ، ص 269.

وأضاف في الوافي : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لايجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً ».

(4) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح 185. بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ المحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 373 ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه ، ح 372 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فهو من الدار » ؛ بصائر الدرجات ، ص 148 ، ح 7 ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص 161 ، صدر ح 413 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 1 ، ص 268 ، ح 209.

(5) في « بف » وحاشية « جت » : + « عن بعض أصحابه ». ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح 13663 عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

(6) في الكافي ، ح 13663 والتهذيب والاستبصار : + « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( في التهذيب والاستبصار : رجم ) ولم يجلد ».

(7) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح 13663 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 5 ، ح 18 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 201 ، ح 758 ؛ والمحاسن ، ص 273 ، كتاب مصابيح الظلم ، ح 376 ، بسند آخر الوافي ، ج 15 ، ص 237 ، ح 14956 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 16 ، ح 34102.