قَالَ : « قَدْ أَنْصَفَهُ ». (1)
14651 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ (2) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً (3) حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ قَامَةً (4) ، ثُمَّ عَجَزَ (5)؟
فَقَالَ : « لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ (6) جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ (7) ». (8)
14652 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
__________________
(1) التهذيب ، ج 6 ، ص 303 ، ح 847 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 36 ، ح 3277 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 208 ، ح 482 ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج 16 ، ص 1111 ، ح 16754 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 451 ، ذيل ح 24024.
(2) هكذا في « بف » وحاشية « جت ». وفي « م » : « أبي شعيب المحاملي الرافعي ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي شعيب المحاملي ، هو صالح بن خالد الكناسي ، وقد عدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، ولم يثبت روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص 201 ، الرقم 535 ، ص 456 ، الرقم 1240 ؛ رجال البرقي ، ص 49 ؛ رجال الطوسي ، ص 347 ، الرقم 5180.
ويؤيّد ذلك مضافاً إلى عدم وصف أبي شعيب بالرفاعي في موضع من المصادر الرجاليّة ، ما ورد في التهذيب ، ج 6 ، ص 287 ، ح 794 ، من نقل الخبر مع زيادة عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي ، وهو مأخوذ من الكافي ، ح 14670.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عن ».
(4) في « ك » : « قامته ».
(5) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » وحاشية « جت » والمطبوع : + « عنها ». وفي حاشية « بح » : + « عنه ».
(6) في « ل » : « وعشرين ».
(7) قال العلاّمة : « الوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه اجرة المثل على هذا الحساب ولا استبعاد في ذلك ». تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 205.
(8) راجع : الحديث 22 من هذا الباب ومصادره الوافي ، ج 16 ، ص 1110 ، ح 16752 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 159 ، ح 24365.