سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ وَلَدِ الزِّنى : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : « لَا ».
فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ.
قَالَ (1) : « اللهُمَّ لَاتَغْفِرْ (2) ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (3) : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) (4) ». (5)
14553 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ (6) ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا أَقْبَلُ (7) شَهَادَةَ فَاسِقٍ (8) إِلاَّ عَلى نَفْسِهِ ». (9)
__________________
(1) في « بف » والوافي والوسائل : « فقال ».
(2) في البصائر : + « له ».
(3) في « بن » والوسائل : « بن عتيبة ».
(4) الزخرف (43) : 44.
وفي الكافي ، ح 1051 ورجال الكشّي والبصائر : « لقومك ( البصائر : لقومك وسوف تسألون ) فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لايؤخذ ( رجال الكشّي والبصائر : يوجد ) والعلم إلاّمن ( رجال الكشّي : في ) أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليهالسلام ».
(5) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شيء من الحقّ في ... ، ح 1051 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 244 ، ح 610 ، إلى قوله : « اللهمّ لا تغفر ذنبه » ؛ رجال الكشّي ، ص 209 ، ح 370 ؛ بصائر الدرجات ، ص 9 ، ح 3 ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 16 ، ص 1001 ، ح 16572 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 374 ، ح 33983.
(6) في الوسائل : « القاسم بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني. والظاهر أنّ في سندنا هذا اختلالاً وهو سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد وبين القاسم بن سليمان ، كما أنّ في سند الوسائل خللاًبتبديل القاسم بن سليمان ب « القاسم بن محمّد ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 349 350.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 6 ، ص 242 ، ح 600 ، عن الحسين بن سعيد وقد عبّر عنه بالضمير عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني.
(7) في « ك » : « لا يقبل ». وفي حاشية « م » : « لا تقبل ».
(8) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « م » والمطبوع والوسائل : « الفاسق ».
(9) الفقيه ، ج 3 ، ص 50 ، ح 3306 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 16 ، ص 997 ، ح 16561 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 186 ، ح 29345.




