وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ (1) ، وَخِفْتُ (2) الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا (3) رَجُلٌ (4) كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَأَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ (5) فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَقُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا (6) ، وَقُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا (7)؟

فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَقَصُّوا (8) عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ (9) ذَبَحَ ذَاكَ (10) ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا (11) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (12) يُخَلّى (13) عَنْهُمَا ، وَتُخْرَجُ (14) دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (15) ». (16)

__________________

(1) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « على رأسه أنظر إليه » بدل « عليه ». وفي حاشية « جت » : « على رأسه » بدلها.

(2) في « بن » والوسائل : « خفت » بدون الواو.

(3) في « بف » والوافي : « وإنّما أنا » بدل « وأنا ».

(4) في حاشية « جت » : + « قصّاب ».

(5) في « بن » : متشحّطاً ».

(6) في « بف » : « قصّتكما ». وفي « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : « وقصّوا عليه قصّتهما ».

(7) في « ك‍ ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج 10 : + « قال ».

(8) في « جد » : « فقصّوا ».

(9) في « بن » والوسائل : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا إن كان ».

(10) في « م ، جد » والبحار والتهذيب ، ج 10 : « ذلك ».

(11) في « بف » : « ذاك ».

(12) المائدة (5) : 32.

(13) في الوافي والتهذيب ، ج 10 : « فخلّى ».

(14) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : « ويخرج ». وفي الوافي والتهذيب ، ج 10 : « وأخرج ».

(15) قال الشهيد الثاني : « بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل. والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً ، والمختار التخيير مطلقاً ». المسالك ، ج 15 ، ص 177.

(16) التهذيب ، ج 10 ، ص 173 ، ح 679 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 23 ، ح 3252 ؛