فَقَالَ : « اللهُ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ ». (1)

14081 / 28. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً ، قُتِلَ (4) ». (5)

14082 / 29. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَجَّالِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (6) ، عَنِ‌

__________________

(1) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في أنّ الذنوب ثلاثة ، ح 2995 ، بسنده عن ابن بكير الوافي ، ج 5 ، ص 1030 ، ح 3525 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 14 ، ح 34098.

(2) في « بح » : / « عن أبيه ».

(3) في « ك‍ ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : « أصحابه ».

(4) في المرآة : « لعلّ المراد إحداث ما يوجب الحدّ كالسرقة والزنى وغيرهما. ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنّما يقتل لتضمّنه استخفاف الكعبة ، والله يعلم ».

(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 149 ، ح 596 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ... ، ضمن ح 1514 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 469 ، ضمن ح 1642 ؛ والمحاسن ، ص 285 ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح 425 ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان ، ذيل ح 1516 ؛ والتوحيد ، ص 229 ، ذيل ح 7 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15564 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 369 ، ح 34988.

(6) هكذا في « ع ، ل ، بن » وحاشية « جت ». وفي « ك‍ ، م ، ن ، بح ، جد ، جت » : « عليّ بن إبراهيم عن الحجّال ، عن‌عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وفي حاشية « جت » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وماورد في الوسائل وإن كان مطابقاً للكافي المطبوع ، ولكن جُعِل « عن أبيه » و « عن » بعد « الحجّال » بين القوسين ، وعُلِّق في هامش الكتاب هكذا : « ما بين الأقواس أثبتناه من المصدر » ، فعليه يكون الوسائل موافقاً لما أثبتناه.

هذا ، والظاهر أنّ منشأ التحريف في السند أمران :

الأوّل كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ فإنّ هذا يوجب الانس الذهني عند النسّاخ بحيث يُذْكر « عن أبيه » بعد ذكر « عليّ بن إبراهيم » كلازمٍ غير منفكٍّ عنه ، وقد مرّ مراراً مصاديق هذا النوع من التحريف بالأخصّ في أسناد عليّ بن إبراهيم.

وأمّا الأمر الثاني ، فهو تخيّل كون الحجّال هو عبدالله بن محمّد الحجّال لاشتهاره وكثرة دورانه في الأسناد والغفلة عن وجود راوٍ آخر لقبه الحجّال واسمه عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ، فزيدت « عن » بعد الحجّال سهواً ، فحصل تحريف آخر ؛ فقد روى عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن الحجّال في مختصر بصائر الدرجات ،