وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا (1) كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (2)

فَإِنْ (3) تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ (4) بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ (5) شَيْ‌ءٌ. (6) ‌

42 بَابُ مَنْ يُتْرَكُ (7) مِنَ (8) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ‌

13545 / 1. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (9) ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (10) رَفَعَهُ (11) ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ (12) الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً (13) ». (14) ‌

__________________

(1) في « بف » وحاشية « جت » : « وهكذا ».

(2) في « ل ، بن » : / « إن شاء الله ».

(3) في « ل » : « وإن ».

(4) في « ق ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « المال ».

(5) في حاشية « جت » : « الأبوين ».

(6) الفقيه ، ج 4 ، ص 343 ، من دون الإسناد إلى الفضل ، مع اختلاف يسير.

(7) في « ك‍ ، م ، بح » : « ترك ».

(8) في « ك‍ » : / « من ».

(9) في حاشية « جت » وفي التهذيب والاستبصار : « الميثمي ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 2333 ، فلاحظ.

(10) في التهذيب : « جعفر بن محمّد بن رباط ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [ بن فضّال ] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [ بن يحيى ] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد. راجع : تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 56 ، ح 183 ؛ ص 62 ، ح 201 ؛ ج 9 ، ص 193 ، ح 778 ؛ ص 344 ، ح 1237 ؛ وص 370 ، ح 1323.

(11) في التهذيب والاستبصار : « روى » بدل « رفعه ».

(12) في « بح » : « ورث ».

(13) في المرآة : « ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ،