وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ». (1) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 9 ، ص 285 ، ح 1032 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 143 ، ح 532 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 286 ، ح 1034 و 1036 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 143 ، ح 533 و 535 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 761 ، ح 24936 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 126 ، ح 32644.

(2) في « بف » : « لم يستخيروا ». وفي حاشية « بح ، بف » : « لم يستحسنوا ».

(3) في « ن ، بف ، جت » : « إنّما » بدون الواو.

(4) النساء (4) : 11. وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 148 : « قوله عليه السّلام : « فلُامّه الثلث » قال الفاضل الاسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي ممّا ترك ، حذف بقرينة ما تقدّم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائماً ، لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أصحابنا.

وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتنا عليهم السلام ، وهو الظاهر من الآية. وقيّد الجمهور « وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ » بفحسب ، فقالوا : حينئذٍ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأمّا إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذٍ ثلث ما بقي بعد حصّته ، كما قال في الكشّاف والبيضاوي. وذلك بعيد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التقدير خلاف الظاهر. وأمّا ثانياً فلأنّه ما كان يحتاج حينئذٍ إلى قوله : فإن لم يكن له ولد. وأمّا ثالثاً فلأنّه لم يفهم حينئذٍ ثبوت فريضة للُامّ مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل ». وانظر : مجمع البيان ، ج 3 ، ص 30.

(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وكان ».

(6) في « ل ، جد » : « وإنّما ».

(7) الفقيه ، ج 4 ، ص 267 ، ذيل ح 5615 ، مع اختلاف يسير.