فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ كِتَاباً عَلى نَفْسِهِ (1) ». (2)
13298 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) ، عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ ، قَالَ :
كَتَبَ (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى : هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئاً مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ (6) إِذَا بِيعَ فِيمَنْ (7) زَادَ ، فَيَزِيدَ (8) وَيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ؟
فَقَالَ (9) : « يَجُوزُ إِذَا اشْتَرى صَحِيحاً (10) ». (11)
13299 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ :
عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نُؤْتى (12) بِالشَّيْءِ ، فَيُقَالُ : هذَا
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : « إلاّ أن يكون كتب كتاباً » بأن يكون وقف عليهم أو ملّكهم أو غير ذلك ممّا يجوز الرجوع فيه ، أو المعنى أنّه كتب كتاباً يكون حجّة عليه عند القضاة لايقبل منه الرجوع وإن جاز له واقعاً ».
(2) التهذيب ، ج 9 ، ص 233 ، ح 914 ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد الوافي ، ج 24 ، ص 78 ، ح 23686 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 431 ، ذيل ح 24890.
(3) هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « أحمد بنمحمّد ». والخبر مذكور في الفقيه ، ج 4 ، ص 219 ، ح 5514 ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني.
(4) في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » وهامش المطبوع : « الحسين ».
(5) في الفقيه : « كتبت مع ».
(6) في التهذيب ، ح 952 : « المال » بدل « مال الميّت ».
(7) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « بثمن ».
(8) في « ل ، بن ، جت ، جد » : « أيزيد ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بف » : « يزيد ».
(9) في « ل ، بن » : « قال ».
(10) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا اشترى صحيحاً ، لعلّ المراد به رعاية الغبطة ».
(11) الفقيه ، ج 4 ، ص 219 ، ح 5514 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 245 ، ح 952 ، بسنده عن الحسين بن إبراهيم الهمداني. وفي التهذيب ، ص 233 ، ح 913 ، بسنده عن الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمداني الوافي ، ج 24 ، ص 182 ، ح 23867 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 423 ، ذيل ح 24881.
(12) في « ل ، بن » : « يؤتى ».