عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ ، فَقَالَ (1) : « السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ لِقَوْلِ (2) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (3) ». (4) ‌

13246 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) ، قَالَا :

__________________

(1) في « بن ، جد » : « قال ».

(2) في « ك‍ » وحاشية « بف » : « يقول ».

(3) التوبة (9) : 60.

(4) التهذيب ، ج 9 ، ص 210 ، ح 832 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 133 ، ح 502 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ معاني الأخبار ، ص 216 ، ح 1 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني. الفقيه ، ج 4 ، ص 204 ، ح 5474 ، معلّقاً عن السكوني. الإرشاد ، ج 1 ، ص 221 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 204 ، ح 5474 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 211 ، ح 834 ؛ والاستبصار ، ج 4. ص 134 ، ح 504 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 216 ، ذيل ح 3 الوافي ، ج 24 ، ص 142 ، ح 23793 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 386 ، ذيل ح 24818.

(5) هكذا في التهذيب والاستبصار ، وخبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح باسم الكليني قدّس سرّه. وفي « ق ، ك‍ ، ن ، بح ، بف ، بن » : « محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « ل ، م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي « جت » والمطبوع : « ... محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، وما ورد في النسخ محرّف لايمكن الاعتماد عليه. أمّا ما ورد في « ل ، م ، جد » ، فقد وقع فيه التحريف بالسقط بجواز النظر من « صفوان » في القسم الأوّل من السند ، إلى « صفوان » في القسم الثاني من السند. وقد تقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر من أكثر عوامل التحريف بالسقط. انظر على سبيل المثال ما قدّمناه ذيل ، ح 854 و 3239. أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عن صفوان وهو ابن يحيى وابن أبي نصر في ما إذا رويا معطوفين ، كما أنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين.

وأمّا ما ورد في أكثر النسخ من رواية أحمد [ بن محمّد ] عن صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرة ، فلعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد عنهما معطوفين ، ولوجود عامل التحريف بالسقط وهو جواز النظر من