قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِدَارٍ لَهَا أَوْ قَالَ : بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ فَقَالَتْ لِيَ : اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِكَ (1) ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهَا (2) : أَنِّي اشْتَرَيْتُ (3) ، وَأَنَّهَا (4) قَدْ بَاعَتْنِي (5) ، وَقَبَضَتِ الثَّمَنَ ، فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ (6) الْوَرَثَةُ : احْلِفْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ وَنَقَدْتَ الثَّمَنَ ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يُعْطُونِي شَيْئاً.

قَالَ : فَقَالَ : « فَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَخُذْ مَا جَعَلَتْهُ (7) لَكَ ». (8) ‌

13216 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ (9) ، قَالَ :

__________________

(1) أي بالكتابة ، وإحضار الشهود ، فإنّه ينفعك.

(2) في « ك‍ ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : / « عليها ».

(3) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « سوى » بدل « إنّي اشتريت ». وفي « ن » : « إنّي اشتريتها ».

(4) في « ق ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « أنّها » بدون الواو.

(5) في « ق ، بح ، بف » : « باعته ». وفي « جت » : + / « عليها ».

(6) في « بن » : « قالت ».

(7) في « ق » : « جعلت ».

(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 361 ، ح 4276 ؛ وج 4 ، ص 248 ، ح 5589 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 287 ، ح 1056 ؛ وج 9 ، ص 138 ، ح 580 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 28 ، ح 21 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 16 ، ص 1068 ، 16706 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 196 ، ذيل ح 24421.

(9) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « الحكم بن عتيبة ». وفي حاشية « بف » : « الحكم بن عيينة ». وفي الاستبصار : « الحكم بن أبي غفيلة ».

هذا ، وقد ورد مضمون الخبر مع زيادة في الفقيه ، ج 4 ، ص 247 ، ح 5587 ، عن موسى بن بكر عن الحكم. ويأتي في الكافي ، ح 14585 رواية موسى بن بكر عن الحكم بن أبي عقيلة. وذاك الخبر ورد في التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 700 عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة. والحكم أخو أبي عقيلة ذكره الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبدالله عليه السّلام. راجع : رجال الطوسي ، ص 185 ، الرقم 2253.

فعليه ، الظاهر أنّ المراد من الحكم في سندنا هذا ، هو الحكم أخو أبي عقيلة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً ، عدم ذكر شي‌ءٍ من العناوين في المصادر الرجاليّة ، دون الحكم بن عتيبة. والحكم بن عتيبة كان من فقهاء العامّة وأكثر ما قيل في وفاته هي سنة خمس عشر ومائة ، ويبعد جدّاً إن أدرك هو مولانا جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام سؤاله إيّاه عليه السّلام نحو هذه الأسئلة ، كما أنّه لم يُعهد عنه مثل هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص 359 ، الرقم 966 ؛ رجال الكشّي ، ص 158 ، الرقم 262 ؛ وص 209 ، الرقم 369 ؛ تهذيب الكمال ، ج 7 ، ص 114 ، الرقم 1438.