13166 / 17. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (2) تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ مَمَالِيكُ (3) لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلَهُ مَمَالِيكُ فِي شِرْكَةِ (4) رَجُلٍ آخَرَ ، فَيُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ : مَمَالِيكِي أَحْرَارٌ ، مَا حَالُ مَمَالِيكِهِ (5) الَّذِينَ فِي الشِّرْكَةِ؟
فَقَالَ (6) : « يُقَوَّمُونَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَالُهُ يَحْتَمِلُ ، ثُمَّ هُمْ (7) أَحْرَارٌ (8) ». (9)
13167 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الْجَازِيِّ (10) :
__________________
(1) في « ق ، بف » : / « بن عيسى ».
(2) هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب. وفي « م ، جد » والمطبوع : « عن رجل ».
(3) في « ق ، بف » : « المماليك ».
(4) في الفقيه : + / « مع ».
(5) في الفقيه : « ما خلا مماليكي » بدل « ما حال مماليكه ».
(6) في الفقيه والتهذيب : « فكتب عليه السّلام ».
(7) في « ل » : « وهم ».
(8) في المرآة : « يدلّ على أنّه إذا أوصى يعتق مماليكه يدخل فيها المختصّة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها. وأمّا تقويم حصّة الشركاء عليه فقد قال الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخّرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخّرين إلى أنّه لا يعتق منها إلاّ حصّة منها ؛ لضعف الرواية ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 222 ، ح 872 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج 4 ، ص 213 ، ح 5497 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج 24 ، ص 119 ، ح 23757 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 407 ، ح 24854.
(10) هكذا في جامع الرواة ، ج 2 ، ص 440 ، نقلاً من بعض نسخ الكافي. وفي « ق ، جت » : « النضر بن شعيب عن الحارثي ». وفي « بف » : « النضر بن شعيب عن الحاربي ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : « النضر بن شعيب المحاربي ».
هذا ، والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 8 ، ص 229 ، ح 827 بسند آخر عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن الجازي. والجازي هو عبد الغفّار بن حبيب الجازي ، روى محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب كتابه ، كما في رجال النجاشي ، ص 247 ، الرقم 650. وما ورد في الفقيه ، ج 4 ، ص 213 ،




