مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا اوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ (1) ». (2)
13156 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي (3) رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :
إِنْ كَانَ صَرُورَةً (4) ، يُحَجُّ عَنْهُ (5) مِنْ وَسَطِ (6) الْمَالِ (7) ؛ وَإِنْ (8) كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ. (9)
13157 / 8. عَنْهُ (10) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :
__________________
(1) في المرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلاّ أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 447 ، ح 1559 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 901 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 121 ، ح 23760 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 397 ، ح 24838.
(3) في « بح » : « عن ».
(4) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ).
(5) في « ق ، ك ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه ». وفي « ن » والفقيه : « حجّ عنه ». وفي « بح » : « يحجّ » بدلها.
(6) في « ك » وحاشية « جت » : « أصل ».
(7) في الوافي : « وسط المال : أصل التركة ».
(8) في « م ، جد » : « فإن ».
(9) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح 7067 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 214 ، ح 5499 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1409 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 895 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2918 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 898 ؛ وج 5 ، ص 405 ، ح 1410 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 121 ، ح 23759 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 357 ، ح 24756.
(10) الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.